هژمونی در اقتصاد سیاسی جهان
هژمونی در اقتصاد سیاسی جهان
ترجمه صفحات 31 تا 46 کتاب After Hegemonyاثر رابرت کئوهن
مترجم : محمدحسین محمدی
مقدمه مترجم:
در این فصل از کتاب،رابرت کئوهن به نقد نظریه ثبات هژمونیک رابرت گیلپین در بعد اقتصادی پرداخته است.
امروزه نگاه توام با نوستالوژی به تسلط بریتانیا در قرن نوزدهم و تسلط آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم برای طرفداران آشفته سرمایه داری لیبرال امری عادی است. این دوره ها تنها دوره هایی هستند که درآنها یک قدرت برتر واحد با داشتن برتریهای نظامی و اقتصادی به ایجاد طرح نظم بین المللی بر اساس منافع ودیدگاه خود از جهان مبادرت ورزیده اند.
همانطور که رابرت گیلپین بیان کرده است :" برتری بریتانیا همانند برتری آمریکا و همانند برتری روم باستان، به ایجاد یک نظام بین المللی توام با صلح و امنیت نسبی کمک کرده اند.
بریتانیا و ایالات متحده آمریکا بیگمان قواعد نظم اقتصادی بین المللی لیبرال را ایجاد و تقویت کرده اند. "(1981 ، ص 144).
تاکیدبر این جمله یکی از دو پیشنهاد محوری تئوری ثبات هژمونیک است.(Keohane ، 1980) : که در آن نظم در جهان سیاست معمولا تنها توسط یک قدرت مسلط واحد ایجاد میشود. از آنجایی که رژیمها تشکیل دهنده عناصر نظم بین المللی هستند،این بدان معناست که شکل گیری رژیم های بین المللی به طور طبیعی بر هژمونی تکیه دارد.
اصل مهم دیگر از تئوری ثبات هژمونیک آنست که بقا نظم به هژمونی مستمر نیاز دارد.
همانطور که چارلز .پی.گیندربرگر گفته است ، "برای آنکه اقتصاد جهانی پایدارشود ، باید یک تثبیت کننده وجود داشته باشد،آنهم فقط یکی"(1973 ، p. 305). این نشان می دهد همکاری که ما در فصل بعد به آنرا به عنوان تنظیم متقابل ساست دولتها نسبت به همدیگر تعریف خواهیم کرد، نیزبه استمرار هژمونی بستگی دارد. همانگونه که چارلز پی کیندربرگرگفته است،"برای آنکه اقتصاد جهان ثبات داشته باشد،باید یک ثبات دهنده وجود داته بلاشد،یک ثبات دهنده."(1973،پی.305).
ایندلالت دارد بر اینکه همکاری ، که ما در فصل بعدی به عنوان تنظیم سیاستهای دوجانبه دولتها تعریفش خواهیم کرد نیز بر جاودانگی هژمونی تکیه دارد.
من پیش از انکه به بررسی تعریف همکاری و ؤزیمها بپردازم در باره ]زمونی بحث خوماهم کرد زیرا زیرا تاکید من بر روی این نکته که چگونه نهادهای بین المللی همکاری موجب تسهیل همکاذری ها میشوند تنها باعث مفهوم سازی میشوند اگر همکاری و تعارض تنها توسط منافع و قدرت تعیین شوند.
در این فصل من استدلال میکنم که نسخه ای قطعی از تئوری ثبات هژمونین که تنها بر اسای مفاهیم رئالیستی از قدرت و منافع تکیه دارد ، در واقع نادرست است.تعدادی اعتبار در نسخه ای معتدل در پیشنهاد اولیه تئوری ثبات هژمونیک وجود دارد و ان اینکه هژمونی میتواند نوع خاصی از همکاری را تسهیل نماید اما دلیلیل اندکی برای باوربه این نکته که هژمونی شرط لازم و کافی برای ضروزت روابط همکارانه است وجود دارد.علاوه بر این و حتی مهمتر از استدلالی که در اینجا آورده شد،پیشنهاد مهم دوم تئوری نادرست است.همکاری ضرورتا نیازمند وجود یک رهبر هژمونیک بعد آنکه تئورمهای بین المللی دارای ثبات شدند، نیست.
همکاری پسا هژمونیک نیز امکان پذیر است.تحلیلی دقیق از چگونگی ارتباط هژمونی و همکاری با یکدیگر در اقتصاد سیاسی بین المللی پس از جنگ به فصلهای 8 و نه واگذار شده است ، پس از انکه تئوریهای من درباره همکاری و کاربرد رژیمهای بین المللی اراءه شده است.
هدف فصل حاضر این است که ارزشها و محدودیتهای مفهوم هژمونی را برای مطالعه همکاری بررسی کند.بخش نخست ادعاهای تئوری ثبات هژمونیک را برسی میکند.؛ بخش دوم به اختصار بررسی میکند رابطه میان قدرت نظام یو هژمونی زرا در اقتصاد سیاسی جهان؛و بخش نهایی به دنیال غنی کردن درک ما از مفهوم از طریق توجه به دیدگاههای مارکسی است.
بسیاری از تفسیرهای مارکسی از هژمونی به شباهت غیر طبیعی با اندیشه های ایدئالیم میرسند،با استفاده از زبانهای مختلف برای رسیدن به نقاط یکسان.
فهم آنتئونیو گرامشی و نه فهم ردالیتی یا مارکسیستی از هژمونی در هر صورت به ما را به مکمل دقیقی از استدلالهای ماتریالیستی نمیرساند.
ارزیابی تئوری ثبات هژمونیک
تئووری ثبات هژمونیک ، همانگونه که به اقتصاد سیاسی جهان اعمال شد،هزمونی را به عنوان نوعی برتری منابع مادی تعریف میکند.4 مجموعه از منابع به طور ویژه مهم هستند.قدرتهای هژمونیم باید بر مواد خام ،منابع سرمکایه بازارها و مزیتهای رقابتی در تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا کنرل داشته باشند.
اهمیت کنترل منابع مواد خام توجیهی سنتی را برای افزایش قلمرو و امپریالسم و به همان میزان برای نفوذغیر رسمی به میان آورده است.
ما در فصل 9 خواهیم دید که چگونه تغییرات کنریل بر نفت قدرت و دولتها و تکامل رزیمهای بین المللی زرا تحت تاثیر قرار داد.
دسترسی تضمین شده به سرمایه علی رغم اینکه به ظاهر که نشان می دهد نوعی از منبع قدرت باشد،ممکن است به همان اندازه مهم باشد.
کشورهای دارای بازارهای با کاربرد خوب می توانند به ارزانی وام بگیرند که ممکن است قادر به تامین اعتبار برای دوستان خود و حتی مخالفت با اعطای آن با دشمنان خود شوند.
قدرت اقتصادی - سیاسی هلند در قرن 17 از کیفیت بازارهای سرمایه اش ناشی می شد؛ ایالات متحده نیز به طریق مشابه در طول 80سال گذشته سود کرده است.(دی سهکو،1975؛فیس،1930؛فورد،1962؛کیندربرگر،1978؛لیندرت،1969؛ والرشتاین،1980). قدرت بالقوه می تواند همچنین از توانایی بازار یک کشور برای واردات نیز ناشی شود. تهدید برای قطع دسترسی یک کشور خاص به بازار خود ، در حالیکه دیگر کشورها کماکان اجازه دسترس دارند،سلاح رایج و تاریخی و قوی از قدرت اقتصادی است.برعکس ، پیشنهاد گشودن بازارهای خود در برابر دیگر صادرکنندگان ، می تواند وسیله ای موثر در اعمال نفوذ باشد.هرچه بازار کشوری بزرگتر بوده و هرچه بصیرت یک کشور در گشودن یا بستن بازارهای خود بیشتر باشد،قدرت اقتصادی بالقوه آن نیز بیشتر خواهد بود.بعد نهایی برتری اقتصادی ، برتری رقابتی در تولید کالاهاست.ایمانوئل والرشتاین هژمونی را در عباراتی اقتصادی به عنوان موقعیتی که در آن محصولات یک کشور محور با بهره وری بالا تولید می شوند که به طور کلی دارای قابلیت رقابت حتی در داخل دیگر کشورهای محور نیز هستند، تعریف می کند.بنا به تعریف وی بنابر این کشور محور مفروض دارای بیشترین سود از فضای رقابتی بازارهای آزاد خواهد بود.
به عنوان تعریفی از برتری اقتصادی این جالب است اما دارای کارآیی بسیار اندکی است زیرا که در شرایط کلی موازنه توازن پرداختها هر واحد –حتی فقیرترین و کمتر توسعه یافته ترین آنها-نیز تعدادی مزیتهای رقابتی خواهند داشت.
این حقیقت که در 1960ایالات متحده ترازی کسربودجه در نساجی و پوشاک و در کالاهای کارخانه ای پایه( نه محصولات تثبیت شده ،در تمام،شامل استفاده از فناوری پیچیده یا جدید) نشانگر آن نیست که وضعیت اقتصادی مسلط خود را از دست داده است_کراسنر،1978).
در واقع،می بایست انتظار داشت که یک کشور مسلط به لحاظ اقتصادی محصولاتی را وارد کند که کارآفرین بوده یا با فناوری های بالا تولید شده باشند.
مزیت رقابتی به معنای آن نیست که اقتصادهای پیشرو هر چیزی را صادر می کنند، بلکه به این معنیست که این کشورها کالاهایی را تولید و صادر می کنند که دارای بیشترین سودآوری هستند، آنهایی که می توانند پایه ای برای تولید کالاها و خدمات پیشرفته تری در آینده باشند.
در کل، این توانایی بر پایه برتری تکنولوژیکی کشور پیشرو بنا می شود؛ با وجود اینکه همچنین میتواند برتری سیاسی آن بر منابع ارزشمندی که دارای رانتهای چشمگیر نیز هستند، نهفته باشد.
بنابر این برای آنکه کشوری در اقتصاد سیاسی جهان هژمونیک باشد،میبایست به مقادیر زیادی از مواد خام دسترسی داشته ،بر منابع اصلی سرمایه کنترل داشته باشد، دارای بازار بزرگی برای واردات باشد ومزیتهای رقابتی را برای کالاها با ارزش افزوده بالا را حفظ کند،می بایست دراین ابعاد از هر کشور دیگری قویتر باشد.
تئوری ثبات هژمونیک پیش بینی می کند هرچه چنین کشوری بر اقتصاد سیاسی جهان غلبه بیشتری داشته باشد،روابط بین کشوری همکارانه تر خواهد بود.
این یک تئوری صرفه جویانه است که بر آنچه در فصل دوم آمد به عنوان مدل نیروی پایه ای که در آن خروجی ها انعکاسی از قابلیتهای محسوس بازیگران است، هستند تکیه دارد.
با این حال ، مانند بسیاری از این قبیل مدلهای نیروی پایه ای ،تئوری ثبات هزمونیک پیش بینی های ناپخته ای را انجام داده است.
در قرن 21ام ، انتظار همکاری نسبی در سالهای 20ساله پس از جنگ جهانی دوم می رفت .این دستکم تا حدودی غلط است ، بویژه درباره گرایشهای هژمونی بین سالهای 1900 تا 1913 افول قدرت بریتانیا باکاهش برخوردها درموضوعات بازرگانی هم زمان شد.
همانگونه که در فصل نه خواهیم دید، تغییرات اخیر در رژیمهای بین المللی می تواند تاحدودی به افول قدرت امریکا نسبت داده می شود، از آنجا که روشن نیست که آیا هیچ کشوری در حوزه مادی و در طول آن دو دهه هژمون بوده است یا نه ،مشخص نیست که تفسیر رواج ناسازگاری در سالهای جنگ چه قدر دشوار بوده است .
با وجود اینکه ایالات متحده در تولید از دیگران جلوتر بوده است ، ولی جایگزین بریتانیا به عنوان بهترین مرکز مالی که از چرخه معاملات عقب مانده بود، نشد. با وجود اینکه تولید داخلی نفت آمریکا در طول این سالها بیش از حد کافی برای تامین نیازهای داخلی بود، بریتانیا کماکان بخش اعظم حوزه های نفتی خاورمیانه را تحت کنترل خود داشت.
با این وجود ، آنچه رهبران آمریکا را از یک اقتصاد همکارانه جهانی در طول این سالها بازمی داشت، کمتر ناشی از فقدان منابع اقتصادی بود تا عدم وجود یک اراده سیاسی برای ایجاد و تقویت قواعد برای سیستم.
بریتانیا با وجود این تلاشها ، بسیار ضعیفتر از آن بود که به طرز موثری عمل کند .فاکتور اصلی در ایجاد تعارض ، در سیاست آمریکا نهفته بود، نه در فاکتورهای عادی که به تئوری آنها اشاره دارد.
برخلاف مدل نیروی پایه خام ، نسخه پالوده از تئوری ثبات هژمونیک ، از رابطه خودکار میان قدرت و رهبری پشتیبانی نمی کند.
هژمونی به عنوان موقعیتی که در آن " یک دولت به اندازه کافی قوی باشد که قواعد حاکم اصلی روابط بین دولی را حفظ کند و برای انجام آن هم اراده داشته باشد.
این چارچوب تفسیری، تاکید بر روی قدرت را حفظ میکند، اما با جدیت بیشتری نسبت به تئوری ناپخته قدرت به مشخصه های داخلی یک دولت قوی می نگرد.
اینگونه فرض نمی کند که قدرت به طور خودکار محرکها و مشوقهایی برای هدایت قدرت یک کشور در خارج ایجاد می کند .
نگرش های داخلی سیاسی و فرایندهای تصمیم گیری نیز مهم هستند.
تاکید استدلال ها بر تصمیمهای دولت به اندازه ظرفیت قدرت آنرا در زمره آنچه که آنرا مارچ" مدلهای فعال سازی نیرو " می خواند، قرار می دهد.
تصمیمها برای به کار بستن رهبری ، برای فعال سازی رابطه ایجاد شده، میان واقعیتهای قدرت و خروجی ها ضروری هستند. مدلهای فعال سازی قدرت ، ضرورتا تالی هستند تا فاصد، زیرا شما نمی توانید چنین تئوری را ذخیره کنید پس از آنکه به دلایل پاسخ به این سوال اندیشیدکه چرا یک بازیگر تمایل ندارد تا از تمامی قابلیتهای قدرت بالقوه در دسترس اش استفاده کند.
در حقیقت این تعریف از تئوری اینگونه تصریح می کند که دولتهای دارای منابع بیشتر، هژمونیک خواهند بود؛ جز در زمانیکه آنها تصمیم می گیرند که به وظایف ضروری برای رهبری تن بدهند، از اینرو ست که نمی توان تصمیم بعدی را پیش بینی کرد.
به عنوان یک تئوری علٌی ، این خیلی کمک نمی کند ، زیرا این نکته که آیا یک پیکره بندی مفروض از قدرت هژمون بالقوه را به بقا مجموعه ای از قواعد رهنمون می سازد، کماکان نامشخص مانده است، مگر اینکه درباره سیاست داخلی آن اطلاعات زیادی داشته باشیم.
فقط تئوریهای خام پیش بینی می کنند که وقتی من بدون شرط به تئوری ثبات هژمونیک ارجاع می دهم ، بنابر این در واقع دارم به این قدرت پایه ارجاع می دهم.
من دیده ام که معارضه برانگیزترین بخش این تئوری که هزمونی شرط لازم و کافی برای همکاری است –قویا توسط تجربه های قرن حاضر پشتیبانی نمی شود، در صورتیکه به دوره طولانی تر 150ساله باز گردیم ، سوابق مبهم تر نیز خواهد بود.
روابط اقتصادی بین المللی ، نسبتا همکارانه تر بود، هم در دوره هژمونی بریتانیا در طول میانه تا اواخر قرن 19 و در دو دهه ای که آمریکا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم غالب مسلط بود.
اما تنها در دوره دوم پس از این دوره ها، گرایشی به سوی پیش بینی در هم ریختگی شواهد تثبیت شده و افزایش تعارض وجودداشت.
هم بریتانیای قرن 19 و هم ایالت متحده در قرن 20، به پیش نیازهای مادی برای هژمونی بیش از هر کشور دیگری از انقلاب صنعتی به بعد دست یافتند. در سال 1880 بریتانیا مرکز مالی جهانی بود و مواد خام گسترده ای را کنترل می کرد، هم در امپراطوی رسمی اش و هم از طریق سرمایه گذاری در نواحی که بخشی از قلمرو امپراتوریش محسوب نمی شد.
این کشور دارای بالاترین سرانه در آمد در جهان بود، تقریبا دوبرابر سهم از تجارت جهانی و سرمایه داری را نسبت به نزدیکترین رقیب خود فرانسه در اختیار داشت.سهم بریتانیا از تجارت جهانی رفته رفته رو به افول نهاد.
اما طی 60سال بعد، در سال 1938 کماکان ، بزرگترین کشور تجاری کننده جهان بود، با سهم 14 درصدی از مجموع تجارت جهانی.
در قرن 19، کارآفرینی نسبی آمریکا، بالاترین در جهان بود، با وجود اینکه به سرعت به شتاب از آن پس رو به افول نهاد.
همانگونه که جدول 1-3 نشان می دهد بریتانیای اواخر قرن 19 و ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، تقریبا با هم در سهم شان از تجارت جهانی قابل قیاس بودند ، با وجود اینکه تا 1970 یا همین حدودها ایالات متحده سطح بالاتری از تولید نسبی را نسبت به بریتانیا حفظ کرده بود که شامل 4/3 قرن گذشته می شود.
علیرغم قدرت مادی بریتانیا ، این کشور همیشه قواعد مرجح خود را تقویت می کرد.
بریتانیا یقینا آزادی دریاها را حفظ کرد.اما این کشور پس از دهه 1870به عنوان قدرت قاره ای غالب محسوب نمی شود.
بررسیهای اخیر از موضوع به این نتیجه رسیده است، که تلاشهای بریتانیا برای ایجاد و تقویت قواعدی که کمتر جامع و موفقتر از آنی هستند که تئوری ثبات هژمونیک برآن است که به ما بقبولاند.
تلاشهای صورت گرفته از سوی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم برای ایجاد و تقویت قواعد برای اقتصاد سیاسی جهان ، بسیار موثرتر از تلاشهای صورت گرفته از سوی بریتانیا در این زمینه بود.
آمریکا پس از 1945 به ندرت تجارب بریتانیا راتکرار کرد.بر عکس، تفاوتها میان هژمونی بریتانیا در قرن 19 و هژمونی امریکا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم عمیق بود.
ایالات متحده هیچگاه مانند بریتانیا به تجارت و سرمایه گذاری خارجی وابسته نبود. از آنجا که توانایی آمریکا برای ایجاد قواعد به ندرت به اردوگاه سوسیالیستها گسترش می یافت، رقبای اقتصادی آمریکا که هژمونی این کشور بر آنها اعمال می شد ،متحدان نظامیش نیز بودند؛ این در حالی بود که شرکای تجاری اصلی بریتانیا در قرن 19 ، رقبای نظامی و سیاسی عمده اش نیز محسوب می شدند.
علاوه بر این دلیلی برای بیهوده بودن یک رژیم تجارت آزاد این بوده است که هیچگاه استفاده گسترده از اصل مقابله به مثل نکرده است.
به این معنا که اهرم بالقوه اش را برای دیگر کشورهایی که ترجیح داده اند در محدودیتهای خود بمانند قربانی کرده در این در حالیست که انگلیس تجارت آزاد را تجربه می کند.
سیاست این کشورها ممکن بود که در میانه دو گزینه قرار گرفته باشد؛با بازار بسته بریتانیا برای صادرات خود مواجه شوند یا از سوی دیگر باکاهش دوطرفه موانع روبرو شوند.
در نهایت بریتانیا چنان امپراتوری ای داشت که میتوانست از طریق فروش کمتر کالاهای پیشرفته به مستعمراتش در بازار مزیت رقابتی خود را کم و زیاد کند.
هژمونی آمریکا بیش از آنکه نمونه ای از یک پدیده کلی باشد ، ضرورتا در عرصه تعارض هژمونیک میان دولتها و درجه موقعیتی که به دست می آورند، پدیده ای منحصر به فرد بود.
اینکه تئوری یاد شده( ثبات هژمونیک) ، بوسیله تنها یک یا حداکثر 2 مصداق پشتیبانی می شود ، تردیدهایی را برای اعتبار عام آن ایجاد می کند.حتی طرفداران اصلی این تئوری نیز، از چنین ادعاهایی ابا دارند.
در مقاله ای که در سال 1981 چاپ شد ،کیندربرگر امکان اینکه دو یا چند کشور "وظیفه رهبری را با هم به عهده گیرند -به این معنی که موجب افزایش مشروعیت شده و این مشروعیت را با هم تقسیم کنند و از طرفی خطری که رهبری ممکن است با آن مواجه شود به حداقل برساند، مورد بررسی قرار میدهد."
در مقاله جنگ و تحولات در سیاست جهانی 1981 گیلپین ، آنچه به نظر میرسید که یک درک عینی بالا از چرخه هژمونیک بود را بیان دارد این بود که "نتیجه یک جنگ هژمونیک ، آغاز چرخه دیگری از رشد ، گسترش و افول نهایی است"
گیلپین این ادعا را رد کرد که فرض یادشده عین دیدگاه عینی است و چنین اثبات کرد که :"دولتها میتوانند در تعریفشان از منافعشان روشنگرتر باشند و می توانند در رفتارشان دارای تشریک مساعی بیشتری باشند.
با وجود فرسایش نظریه هژمونی ، دلایلی برای باور به این نکته که عدم تعادل موجود در نظام بین المللی، می تواند بدون توسل به جنگ هژمونیکی رفع گردد " وجود دارد.
شاهد تجربی بری اعتبار عمومی تئوری ثبات هژمونیک ، ضعیف است.وقتی هواداران اصلی آن نیز درباره اش تردیدهایی دارند. علاوه بر این، بنیانهای منطقه ای تئوری نیز سست است.
ادعای محکم کیندربرگر برای ضرورت وجود یک قدرت واحد رهبر، برپایه تئوری کالاهای انبوه بنا شده است.
او استدلال کرده که " خطری که ، با آن مواجه ایم زیادی قدرت در اقتصاد بین المللی نیست، بلکه بسیار کم نیز هست،البته این نه اینکه فزونی خواهی برای غلبه باشد،بلکه برتری برای رسیدن به دنیای آزاد است.
همانگونه که در فصول بعدی با جرئیات بیشتری خواهیم دید، برخی کالاها که توسط رهبری هژمونیک تولید می شوند، بالذاته انبوه و اشتراکی نیستند، با وجود اینکه دلالتها بر این واقعیت ضرورتا به اندازه ای که در نگاه اول می نمایند، ویرانگر و خراب کننده تئوری نیست.
انتقاد بیشتر این حقیقت است که در نظامهای اقتصادی بین المللی ، معمولا تعداد اندکی از بازیگران، مزیت منابع را در کنترل دارند.
این نکته به طور خاص به ما می گوید،تئوری کالاهای انبوه به طرز احتمالا مناسبی بر اینکه همکاری میان تعداد اندکی از کشورها باید ناممکن باشد. دلالت ندارد.
در واقع ، یکی از اهداف اساسی و ریشه ای استفاده اولسون از تئوری، نشان دادن این بود که در نظامهایی با این تعداد اندک از مشارکت کنندگان، این بازیگران "می توانند کالاهای انبوه خود را بدون تکیه بر هیچگونه انگیزه ای مثبتی، جدا از خود کالا تهیه کنند.
به طور منطقی، هژمونی نباید شرط لازم برای تحقق همکاری در یک نظام انحصاری باشد.
بنابر این تئوری ثبات هژمونیک وسوسه کننده است اما به هیچ وجه غیر قابل تعریف نیست.
قدرت متمرکز به تنهایی بریایه خلق یک نظم اقتصادی بین المللی که در آن همکاری شکوفا می شود، این استدلال که هژمونی برای همکاری ضروری است را هم از لحاظ تئوریک و هم از لحاظ تجربی ضعیف میداند.
اگر هژمونی را به عنوان توانایی و اراده یک دولت واحد برای ایجاد و تقویت قواعد باز تعریف کنیم ، علاوه بر این ، این ادعا که هژمونی برای همکاری کافیست ، مجازا زائد دانسته می شود.
تئوری ناپخته ثبات هژمونیک ، نقطه آغازینیست که برای کارآمدی تحلیلی مرکب از تغییرات در همکاری و تعارض بین الملی بنا می کند.
نسخه پالایش شده ، مجموعه وسوسه کننده ای از سوالات تفسیری برای تحلیل برخی دوره های زمانی در تاریخ اقتصادی سیاسی بین المللی است.
چنین چارچوبی تفسیری ، یک تئوری سیستمیک و ماجراجویانه را تشکیل نمیدهد، بلکه می تواند به ما کمک کند که به هژمومی به گونه ای دیگر بیاندیشیم، البته بیشتر به عنوان راهی برای توضیح یک نظام بین المللی که در آن رهبری فقط توسط یک قدرت واحد اعمال میشود تا به عنوان مفهومی که به ما کمک می کندتا خروجی را بر حسب قدرت توضیح دهیم .
مفهوم هژمونی ، نسبت به اینکه مولفه ای از یک تصمیم -که قدرت شرط لازم یا کافی برای همکاری است – باشد ، برحسب اراده همچنین توانایی برای رهبری تعریف می شود و به ما کمک می کند که درباره محرکهایی که یک هژمونی بالقوه با آن روبرو می شود ، فکرکنیم.
تحت چه شرایطی ، اعم از داخلی یا بین المللی ،چنین کشوری در ایجاد قواعد و قوانین سرمایه گذاری دخالت خواهد کرد؟
نگرانی برای تحرکاتی که هژمونی با آن روبرو می شود ، باید به ما درباره محرکهای مغفول مانده که دیگر کشورها با آن در سیستم روبرو هستند، هشدار بدهد.
و اینکه آنها با چه محاسباتی در پاسخ به این سوال مواجه هستند که آیا با یک هژمونی یا رهبر آینده مقابله کنند یا به تسلط آن تن در دهند؟
اندیشیدن درباره محاسبات قدرتهای ثانویه سوال تسلیم شدن یا تمکین را برمی انگیزد.
تئوریهای هژمونی نباید به تنهایی به دنبال تصمیمهای قدرتهای برتر مسلط برای تعهد به ایجاد و تقویت قواعد باشند؛ علاوه بر این نباید به دنبال کشف این سوال هم باشند که چرا قدرتهای ثانویه به رهبری هژمون تن در می دهند.
این به این معنا نیست که آنها برای افزایش مشروعیت رژیمهای هژمونیک یا برای همزیستی یا همکاری- همانگونه که در فصل بعدی تعریف شده است- نیاز دارند با هژمونی به مقابله بپردازند.
بعدها در این فصل خواهیم دید که چگونه تصور گرامشی از " هژمونی ایدئولوژیک " از طریق تامین برخی نشانه های ارزشمند به ما برای درک سازگاری همکاری و هژمونی کمک خواهد کرد.
قدرت نظامی و هژمونی در اقتصاد سیاسی جهان
قبل ازتوجه به این موضوعات ، نیاز داریم که رابطه میان این تحلیل از هژمونی در اقتصاد سیاسی جهان را باماهیت قدرت نظامی روشن کنیم .
یک دولت هژمونیک می بایست از قدرت نظامی کافی برای محافظت از اقتصاد سیاسی بین المللی- که بر آن سلطه دارد-در مقابل اقدامات رقبایش برخوردار باشد.
این ضروریست زیرا موضوعات اقتصادی اگر به اندازه کافی برای ارزشهای ملی پایه مهم باشند، ممکن است به موضوعات نظامی امنیتی نیز بدل شوند.
به عنوان مثال حمله ژاپن در سال 1941 به ایالات متحده تا حدودی به دلیل بلوکه شدن داراییهای این کشور در ایالات متحده بود که این مهم مانع از دسترسی ژاپن به ذخایر مواد اولیه ضروری برای صنایع اش- به طور خاص نیاز مبرم ترش - نفت می شد، بود. (اسکرودر)
حین و پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده قدرت نظامیش را برای اطمینان از دسترسی به منابع نفت خاورمیانه به کار برد؛ در پایان سال 1947 ، هنری کسینجر وزیر امور خارجه وقت این کشور، هشدار داد اگر کشورهای صادر کننده نفت از طریق تحت فشار گذاشتن جهان صنعتی ، آنراتهدید کنند.ایالات متحده ممکن است به قدرت نظامی متوسل شود.
ایم مثال نشان می دهد که قدرت هژمونیک هرچند نیازمند آن نیست که یک قدرت نظامی مسلط در جهان باشد، اما قوی بودن مهم است.
در عین حال نه قدرت بریتانیا و نه آمریکا هیچکدام تا کنون به این حد گسترده نبودند.
بریتانیا در طول قرن 19 توسط فرانسه، آلمان و به طور خاص روسیه به مبارزه نظامی طلبیده می شد؛ ایلات متحده حتی در اوج قدرت خود درسالهای پس از جنگ جهانی دوم با دشمنی شوروی سرکش و جنگی علیه چین روبرو بود.
شرایط نظامی برای هژمونی اقتصادی زمانی بدست می آیند که کشور مسلط به لحاظ اقتصادی ، قابلیتهای نظامی کافی نیز برای جلوگیری از تهاجم دیگران- که دسترسی آن به مناطق وسیع از فعالیتهای اقتصادیش را با مشکل مواجه می کنند، داشته باشد.
از این رو منابع هژمونی شامل قدرت نظامی کافی برای دفع تلاش برای تسخیر یا مسدود کردن مناطق مهم اقتصادی سیاسی جهان نیز می شود.
اما در جهان معاصر ،در هر صورت ، برای یک هژمون دشوارتر است که مستقیما از قدرت نظامی برای نیل به اهداف سیاسی اقتصادیش با شرکا و متحدان نظامیش استفاده کند.
تهدید توام با زور متحدان نمی تواند بدون زیر سوال رفتن اتحاد صورت پذیرد.
برای توقف دفاع از آنها نیز مانعی وجود نداردمگر اینکه آنها استثنائات بسیار پذیرفتنی و دلایلی خارق العاده برای انطباق قواعد اقتصادی خود با هژمون داشته باشند.
بسیاری از روابط درونی اقتصاد سیاسی بین المللی هژمونیک که توسط ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم، تسلط یافت ،بادقت بیشتری نوع ایده آلی از "وابستگی متقابل پیچیده"را با موضوعات متعدد شامل کانالهای متعدد تماس میان جوامع و بیهودگی نیروی نظامی برای بسیاری از اهداف سیاسی در مقایسه با نوع ایده متضاد از تئوری واقعگرا، را توضیح داد.(کئوهن و نای)
این بدان معنا نیست که نیروی نظامی بلا فایده شده است ، چرا که این عامل یقینا همواره نقشی غیر مستقیم حتی در روابط ایالات متحده با نزدیکترین متحدانش بازی کرده است، مثلا از آنجا که آلمان ، ژاپن به ندرت میتوانند نسبت به این واقعیت بی اعتنا باشند که قدرت نظامی آمریکا آنها را از فشار شوروی محافظت می کرد.
این عامل همچنین نقش آشکارتری در خاورمیانه بازی کرده است ، جایی که قدرت نظامی آمریکا گاهی اوقات بطور مستقیم به کار گرفته شده و همواره نقشی در سایه را بازی کرده است.
تنها در موردنفت خاورمیانه آنها به عنوان نیروهایی که تغییراتی را در رژیمهای بین المللی ، اعمال کرده اند ، نقش چشمگیری داشته اند.
در طول سالهای 1945 تا 1983 ایالات متحده دارای قدرت نظامی بسیار بیشتری نسبت به دیگر متحدان خود بود و تنها کشوری بود که می توانست از آنها در مقابل اتحاد شوروی دفاع کند.
در بررسی روابط میان هژمونی و نظم در این فصل، همانگونه که در آزمایش همکاری هژمونیک در فصل 8 و افول رژیمهای هژمونیک در فصل 9 بیان شد، من اصولا بر منابع اقتصادی قدرت و تغییرات در قدرت اقتصادی به عنوان توضیحاتی برای تغییر تمرکز می کنم.
با تجزیه موضوعات نظامی ، می توانیم باشفافیت بیشتری برروی ریشه های اقتصادی تغییر تمرکز کنیم.
برخی خوانندگان ممکن است مایل باشند که این گزارش را به وسیله این استدلال که قدرت نظامی از آنچه در اینجا ادعا شده مهمتر بوده است ، مورد انتقاد قراردهند.
برای پاسخ به این سوال شما را به توجه بیشتربه قدرت نظامی تنها به عنوان شرط پس زمینه برای هژمونی آمریکای پس از جنگ تا به عنوان یک متغییر، دعوت می کنم.
بیان کنندگان هرکدام از چنین انتقاداتی، باید آنچه را من تلاش میکنم در فصل 3 توضیح دهم، به خاطر بسپارد:من برآنم تا دلایل سلطه آمریکا بر خلق رژیمهای بین المللی اقتصادی و اثرات آن بر فرسایش آن موقعیت برتر را بررسی کنم.
تصور مارکسیستی از هژمونی
برای مارکسیستها ، نیروهای بنیادین که اقتصاد سیاسی جهان را تحت تاثیر قرار می دهند، آنهایی هستندکه درنزاع طبقاتی تاریخی در عرصه بین الملل، بیشتر پویا و جدال برانگیزند تا چرخه ای.
مانورهای دولتها انعکاس دهنده مراحل توسعه سرمایه داری و تناقضهای آن توسعه است.برای یک مارکسیست ، بحث درباره هژمونی بیهوده است، نحوه عمل نهادهای بین المللی بدون فهم اینکه آنها در نظام جهان معاصر با درونمایه ای حاوی سرمایه داری که توسط الگوهای تکوینی و ملزومات کاربردی سرمایه گذاری شکل گرفته، عمل میکنند، بیهوده است.
عینی رایان ممکن است این ملزومات را قانون بنامند.تاریخ گرایان ممکن است که الگوها را به عنوان تامین کننده برخی نشانه ها به سوی یک پروسه بی انتها که همواره توسط آنچه در گذشته صورت گرفته تحت تاثیر قرارگرفته اند،ببینند، مردم خودشان تاریخ را میسازند اما نه آنطور که خرسندشان می کند.
هر تئوریی واقعی مارکسیستی از سیاست جهان با یک تحلیل از سرمایه داری آغاز می شود.
بر اساس دکترین مارکسیستی ، هیچ توسعه نرم و فرآیندی رو به جلو، از نیروهای مولد با محدودیتهای روابط سرمایه داری از تولید، نمی تواند برای مدت زمانی طولانی دوام داشته باشد.این محتمل است که آنها شکل گرایشهایی را بسوی رکود و افول در نرخ سود به خود بگیرند؛ اما ممکن است در بحرانهایی مانند مشروعیت نیز انعکاس یابند.هرگونه بحران هژمونی ضرورتا می تواند درست درهمان زمان اساسیتر از بحران سرمایه داری باشد.
از نگاه مارکسیستها ، تئوری هژمونی ضرورتا ناتمام است ، زیرا آنها تغییرات در مجادلاتی که کاپیتالیسم با آن روبروست را توضیح نمی دهند.
مارکسیستها اغلب از مغهوم هژمونی –که به عنوان تسلط مطلق تعریف شده است-به عنوان راهی برای تحلیل سطح محور سیاست جهانی تحت کاپیتالیسم استفاده می کنند.
برای مارکسیستها مانند مرکانتالیستها ثروت و قدرت،مکمل یکدیگر هستند .هریک به دیگری بستگی دارد.همانگونه که دیوید سالیوان در سال 1981 اشاره کرده است، تحلیل های فرد بلاک مارکسیست و رابرت گیلپین رئالیست ، کاملا به هم شبیه است؛هر دو بر نقش هژمونی ایالات متحده در خلق نظم بعد از جنگ دوم جهانی و توزیع اثرات فرسایش بر قدرت آمریکا تاکید دارند.
پژوهش ایمانوئل والرشتاین نیز چنین نکته ای را ترسیم می کند.او در صدد است که اصرار ورزد تاریخ دنیای مدرن باید به عنوان تاریخ سرمایه داری و به عنوان یک نظام جهانی دیده شود.جدا از تصادفهای فرعی نسبی که ازریشه شناسی ویژگی تاریخ ناشی شود، این کار نیروهای بازار جهانی است که به تفاوتها اهمیت داده ، آنها را نهادمند کرده وتسلط بر آنها را در پروسه ای طولانی ممکن می سازد.
معهذا، والرشتاین حین توجه به دوره های خاص تاریخی ، بر هژمونی و نقش نیروی نظامی نیز تاکید می کند.
هژمونی اقتصادی هلند در قرن 17 توسط عملیات نظام بازار جهانی یا منازعات کاپیتالیستی نابود نشد، بلکه توسط نیروی نظامی بریتانیا و ارتش فرانسه نابود شد(والرشتاین)
اقتباس مارکسیستی از طبقات مرکانتالیستی ، ابهامات تحلیل را برمی انگیزد که به رابطه میان کاپیتالیسم و دولت باز می گردد.
مارکسیستهایی که این رهیافت را می پذیرند برای حفظ تمرکز بر روی طبقه مشکل دارند، زیرا واحد تحلیل آنها بیشتر به کشور تغییر میکند تا طبقه،برای توضیح رویدادهای بین المللی
این مشکلی هم برای بلاک و هم برای والرشتاین است، زیرا اغلب به نظر میرسد که پذیرش تحلیل دولت محور آنها ، مفهوم یاد شده از طبقه را به پس زمینه ای سایه ای اقتصاد سیاسی موکول میکند.
معمای رابطه میان دولت و سرمایه داری نیز در مناظره ای کهن میان لنین و کائوتسکی درباره فراامپریالسم منعکس می شود.لنین ادعا می کرد که تناقضات میان قدرتهای کاپیتالیستی ریشه ای است و نمیتواند حل شود.، درست بر خلاف دیدگاه کائوتسکی که معتقد بود کاپیتالیسم می تواند به سوی مرحله ای پیش برود که در آن دولتهای کاپیتالیستی می توانند برای مدتی طولاتنی متحد بمانند.
کارکرد موفق هژمونی آمریکا برای قریب یک ربع قرن پس از پایان جنگ جهانی دوم، این پیشبینی کائوتسکی را تایید می کند که فرا امپریالیسم می تواندبا ثبات بوده و تز لنین را به چالش می کشد که سرمایه داری جنگ میان امپریالیستی را اجتناب ناپذیر می کند.
در هر صورت این نکته موضوع را حل نمی کند که آیا فرا امپریالیسم میتوانست در فقدان هژمونی بقا داشته باشد یا نه.
تحلیلی از موقعیت معاصر در واژه شناسی مارکسیستی ، ممکن است حاوی این باشد که یک شکل از امپریالیسم –هژمونی آمریکا- هم اکنون رو به افول بوده و در حال منجر شدن به تعارضات فزاینده است، موضوع در حال حاضر این است که درفرایند بازسازی تکوینی جامعه جهانی "آیا همه اینها نهایتا به یک نظم جهانی کاپیتالیستی منجرمی شود یا نه".
سوال اساسی این کتاب –چگونه همکاری بین المللی میتواند میان کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی در غیاب هژمونی آمریکا حفظ شود- ضرورتا شکل دیگری از همان مسئله بالا را بیان می کند.
دیدگاهی که در اینجا در پیش گرفته می شود به دیدگاه کائوتسکی و پیروانش شباهت دارد،هرچند که در واژه شناسی باهم تفاوت دارند.
بحت من این است که منافع مشترک کشورهای کاپیتالیستی که توسط اثرات رژیمهای بین المللی موجود تقویت شده است ، به اندازه کافی برای اینکه همکاری تقویت شده را ممکن سازند قوی هستند یا نه؟
نیازی نیست به اینکه تا جایی پیش برویم که مورای در 1971و هایمر در 1972در مدیریت "جهانی سازی سرمایه " برای فهم میزان و نحوه کسب منافع قوی ای که کاپیتالیستها در حفظ برخی همکاریها در میانه میدان رقابتها و دشمنیها پیش رفته اند، در تحقیق خود بدان پرداخته اند.
توسعه ناهمگون در متن یک سیستم دولتی رقابت را حفظ کرده و تضمین می کند که همکاری شکننده و ناقص خواهد بود ، اما دلالت بر این ندارد که نزاع می بایست با خشونت نیز همراه باشد و اینکه آن مصالحه هایی که به نفع همه طرفهاست غیر ممکن است.
با وجود شباهت های موجود میان نگرانی های من و مارکسیستها ، من طبقه بندی آنها را در این تحقیق قبول ندارم.تفسیر مارکسیستی از "قوانین کاپیتالیستی"به اندازه کافی خوب بنا نشده که بتواند آنچه برای استنباط درباره روابط میان دولتها و اقتصاد سیاسی جهان یا برای آینده همکاری بین الملالی است را بخوبی توضیح دهد.
تا آنجا که تناقضهای اساسی در کاپیتالیسم وجود داشته باشد، آنها مطمئنا اثری مهم در آینده همکاری های بین المللی خواهند داشت؛ اماوجود و ذات این تناقض ها به نظر بسیار مبهم تر از آن به نظر می آیند که عدم همکاری آنها را در چارچوب تحلیلی من توجیه کند.
آنتونیوگرامشی مفهوم هژمونی را برای بیان اتحاد میان نیروهای مادی و عینی و اندیشه های اخلاقگرای سیاسی در عبارات مارکسیستی بکار برده است.
از ناه وی، اتحادی از ساختار و ابرساختار –که در آن قدرت از طریق تسلط بر تولید شکل می گیرد، تنها از طریق یک ایدئولوژی پذیرفته شده از طریق توافق میان گروههای غالب و پیرو مشروعیت یافته ومنطقی می شود. .
یک ساختار هژمونیک نظم جهانی آن است که در آن وظایف قدرت یک شکل پذیرفته شده اولیه به خود می گیرد.، به همین شکل از نظم غیر هژمونیک که در آن قدرتهای رقیب آشکار در آن وجود دارند، تمیز داده می شوند و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود که مشروعیت این سلطه را پایه ریزی کند.
ارزش این مفهوم از هژمونی آن است که به ما کمک می کند اراده شرکای یک هژمون را برای تسلیم شدن در برابر رهبری هژمونیک بفهمیم.
هژمونها برای اینکه بتوانند ساختار نظم سرمایه داری جهان را ایجادکنند، نیازمند احترام هستند.
شاید بسیار هزینه بر و شاید نوعی خودکشی باشد که هژمون تلاش کند از طریق زور به اهدافش دست یابد؛علاوه بر همه اینها تمایزکلیدی میان هژمونی و امپریالیسم آن است که یک هژمون بر خلاف یک امپریالیست ، بر جوامع از طریق یک ابر ساختارسخت جان و زحمت دار تسلط نمی یافت، بلکه بیشتر برروابط سیاسی میان کشورهای مستقل از طریق سلسله مراتب کنترل احاطه داشت.
با وجوداینکه هژمونی ایدئولوژیک به عنوان مفهومی برای بررسی ارزشمند است ، اما باید با برخی احتیاطها مورد استفاده قرار گیرد.
نخست، ما نباید فرض کنیم رهبران دولتهای ثانویه زمانیکه هژمونی را می پذیرند ضرورتا قربانیان "آگاهی"میشوند، یا اینکه آنها گلچینی کوچک و در هم ریخته از نخبگانی را تشکیل می دهند که به منافع ملت بخاطر اهداف خودخواهانه شان خیانت می کنند.
مفید خواهد بود اگر همانگونه که رابرت گیلپین این کار را کرد یادآوری کنیم که هم رقبای هژمونی آمریکا و هم بریتانیا با موقعیتهای بسیاری روبرو شدند و حتی بسیاری از آنها بسیار سریعتر از هژمون رشد کردند.
تحت برخی شرایط –نه ضرورتا همه شرایط ، همچنین ممکن است اجازه داشته باشیم که شک کنیم هژمونی ایدئولوژیک همانقدر به لحاظ بین المللی بردبار است که به لحاظ داخلی نیز هست.ایدئولوژی قدرتمند ملی گرایی آنقدر برای هژمون در بیرون کشور خودش در دسترس نیست تا برای دشمنانش.
رقبای هژمون از ناسیونالیسم سلاحی برای تضعیف می سازند و همچنین ممکن است بدنبال ابداع ایدئولوژی های جهان شمولی باشند که تسلط هژمونی را از قبل ایدئولوژی اخیر نظم نوین اقتصادی بین المللی ، بجای همراه شدن با نظم های مشروع ممکن سازند.
بنابر این پتانسیلهای برای چالشهای ایدئولوژیک هژمونیک همواره وجود دارد.
نتیجه گیری
ادعاها درباره اعتبار عام تئوری ثبات هژمونیک اغلب با اغراق بیان شده اند.تسلط یک قدرت واحد ممکن است به دلایل خاصی به شکل گیری نظم در سیاست جهانی کمک کند، اما شرطی کافی نیست و دلایل اندکی برای باور به این نکته وجود دارد که لازم است.اما استدلالات رئالیستی و مارکسیستی درباره هژمونی،هر دو دیدگاههای مهمی را ایجاد می کند که می تواند به تفسیر نحوه عمل و افول همکاری هژمونیک دربخش سه کمک کند.
هژمونی با روشهای پیچیده ای با همکاری در نهاد ها یی مانند رژیمهای بین المللی در ارتباط است.رهبری هژمونیک موفق خودش به شکل خاصی ازهمکاری متقارن بستگی دارد.هژمون نقش بارزی در تمکین شرکایش بازی می کند،اما برخلاف یک قدرت امپریالیستی نمی تواند بدون درجه خاصی از رضایت از سوی دیگر قدرتهای حاکم، قواعد را ایجاد و تقویت کند.
همانگونه که تجارب میان جنگی روشن می کند،تسلط مادی به تنهایی تضمینی برای ثبات و رهبری موثرنخواهد بود.
در واقع،هژمونی می بایست برای اطمینان از اینکه قواعد مد نظرش مورد احترام و تمکین دیگر دولتها قرار میگیرد،بر روی منابعی در نهادهای بین المللی سرمایه گذاری کند.
همکاری ممکن است توسط هژمونی پرورش یابد و هژمونها نیز خود به همکاری برای ایجاد و تقویت قواعدنیازدارند.هژمونی و همکاری تناوبی نیستند، برعکس در روابط همزیستانه میان همدیگریافت می شوند.برای تحلیل رابطه میان هژمونی و همکاری، ما نیازمند مفهومی از همکاری هستیم که بیش ازآنکه شیرین باشد، تند و ترش مزه است.
این واقعیات نیز باید مورد توجه قرار گیرد که پیوستگی همواره درجهان سیاست امکان پذیر است و اینکه حتی اگر منافع مشترک مهمی هم وجود داشته باشد ،برخورد میان منافع هیچگاه از بین نمی رود.
همانگونه که در فصل بعدی با جزئیات بیشتری خواهیم دید، همکاری نباید به عنوان فقدان برخورد- که همواره دستکم یک عنصر مهم بالقوه از روابط بین الملل است- تعریف شود ،بلکه می بایست فرایندی دانسته شود است که شامل استفاده از تعارض برای ایجاد سازگاری در روابط دو جانبه است.
