جهان روابط

 نرگس فرجي *

چكيده:

به دنبال امضاء ‌وتصويب معاهده ماستريخت از سوي اعضاي اتحاديه اروپا ، موضوع "سياست خارجي اروپايي" و جايگاه اتحاديه اروپا در سياست بين الملل تبديل به يكي از مهم ترين مباحث نظري ميان انديشه ورزان روابط بين الملل گرديد. (1)

دليل اصلي اين نيز آن است كه اتحاديه اروپا اولين و مهم ترين نمونه همگرايي منطقه اي است كه مي كوشد تا در قلمرو بين الملل نيز هويتي واحد و مستقل از دول عضو آن داشته باشد. وسعت حضور اقتصادي اتحاديه اروپا در نظام بين الملل موجب شده است تا تكاپوهاي سياست خارجي اين اتحاديه نيز مورد توجه بيشتر پژوهشگران روابط بين الملل قرار گيرد. با توجه به اينكه در سياست خارجي اتحاديه اروپا بر عنصر همكاري تاكيد مي شود و از طرفي ديگر كشورهاي عضو آن خواهان اين هستند كه همچنان به عنوان بازيگر اصلي در سياست خارجي اعمال نظر كنند. در نتيجه در اين مقاله سعي خواهد شد كه از نئوليبراليسم به عنوان چارچوب تئوريك برگزيده براي تبين سياست خارجي اتحاديه استفاده شود. و به بررسي اين موضوع كه با وجود دولتهاي مختلف در اتحاديه چطور مي توان به يك اجماع فكري متمركزي در سياست خارجي اتحاديه رسيد و با تاكيد بر ابعاد مختلف تئوري نئوليبراليسم به تبيين ابعاد مختلف و اهداف اصلي سياست خارجي اتحاديه كه در ماده 11 معاده ماستريخت آمده است بپردازد.

كليد واژه: سياست خارجي مشترك - اتحاديه اروپا – نئوليبراليسم- نظام بين الملل 
 
مقدمه:

اتحاديه اروپايي بي ترديد يكي از مهمترين و منسجم ترين مجموعه سياسي و اقتصادي جهان معاصر است كه در طول عمر پنجاه ساله خود بتدريج گام هاي بلندي در راستاي همگرايي همه جانبه و فراگير خود برداشته است. اما عدم تمركز يافتگي مكانسيم مديريت بر اجراي سياست هاي خارجي مشترك اروپايي كه يكي از عوامل بازدارنده اي است كه مانع از شتاب و سرعت عمل اتحاديه اروپا در خصوص موضوعات بين المللي شده است. و همچنين عدم بهره مندي كنوني اين اتحاديه از سياست خارجي منسجم مانع از اين شده كه سياست خارجي اروپا  بازتابي از منافع اعضاي آن باشد. (1) و درواقع به بازتابي از منافع قدرتهاي اصلي عضو آن تبديل شده است . پس شايد بهترين نمونه براي بازتاب نظريه نئوليبراليسم در محيط بين المللي اتحاديه اروپا باشد يعني همانطور كه در نظريه نئوليبراليسم بر وجود نهادها و رژيم هاي بين المللي براي رسيدن به دستاوردهاي مطلق تاكيد مي شود ، نئوليبراليسم ها تمايل داشته اند كه به پيروي از واقع گرايان بر كنشگران دولتي نيز تاكيد كنند. در واقع در سياست خارجي اروپا نيز اين موضوع تئوري بازتابي عملي دارد كه با اينكه اعضاي اتحاديه اروپا براي گسترش نفوذ اقتصادي خود به عنوان يك مقام بين المللي تلاش مي كنند و براي پيشبرد سياست هاي تجاري بين المللي با يكديگر همكاري كنند اما از يك سيا ست خارجي منسجم برخودار نيستند كه اين به خاطر اين است كه اعضاي آن مي خواهند همچنان بر نقش اصلي خود به عنوان بازيگر اصلي تاكيد كنند. و همين عامل آنها باعث مي شود كه به عنوان يك قدرت بزرگ در مقابل امريكا قرار نگيرند .(2)

مقاله حاضر در نظر دارد تا با تاكيد بر رويكرد تئوري نئوليبراليسم به بررسي ابعاد مختلف سياست خارجي اتحاديه اروپا بپردازد و به تبيين اين موضوع پرداخته كه چطور با وجود سياست هاي داخلي مختلف در اتحاديه مي توان به يك سياست خارجي مشترك رسيد و اصول اصلي سياست خارجي اتحاديه اروپا كه در پيمان ماسترخت پايه ريزي شده است ؛با توجه به اصول آن يعني  حمايت از ارزش هاي مشترك ، منافع بنيادين و استقلال اتحاديه اروپا به اهداف گسترده اين اتحاديه جامعه عمل بپوشاند . مقاله در دو بخش تنظيم شده است بخش اول روند همگرايي سياست خارجي اتحاديه اروپا را بررسي كرده و در بخش دوم رويكردنئوليبراليسم را در اتحاديه اروپا و سياست خارجي آن مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهد.

بخش اول:

روند همگرايي سياست خارجي اتحاديه اروپا

سنگ بناي اتحادية اروپائي كنوني بيش از نيم قرن پيش با تاسيس " جامعة ذغال و فولاد اروپا " در سال 1951، توسط شش كشور آلمان ، فرانسه ، ايتاليا ، بلژيك ، هلند و لوگزامبورك در پاريس بنا نهاده شد. هدف از آن هماهنگ كردن سياست هاي توليد ذغال و فولاد كشورهاي عضو بود. روند وحدت اروپا با امضاي معاهدة رم و ايجاد " جامعة اقتصادي اروپا" و " جامعه انرژي اتمي اروپا" در 25 مارس 1957 ، جهش نماياني نشان داد. هدف از تاسيس جامعه اقتصادي اروپا ، ايجاد يك بازار مشترك و اتخاذ سياست هاي مشترك اقتصادي بود. موسسات مشترك سه جامعه بعدها با امضاي معاهده اي در بروكسل ، به تاريخ 8 آوريل 1965 ، ادغام گرديدند و از اول ژوييه 1967 با كليت واحدي تحت عنوان جوامع اروپائي وارد صحنة اقتصادي – سياسي جهان شد. هدف غائي اين سه جامعه رسيدن به اتحاد سياسي بود و هر سه جامعه به عنوان كليت واحدي تحت عنوان جامعه اروپا شناخته مي شدند. (3)

قرن بيستم شاهد آن بود كه در چهار چوب نظام سلسله مراتبي قدرت، عامل نظامي جاي خود را به عامل اقتصادي داد ؛ به شكلي كه كشورهاي داراي تكنواوژي ، صنعت و اقتصاد برتر در صحنه بين المللي ، از حضور مقتدرانه تري بر خوردار شدند. در چنين شرايطي اروپائيان ضمن تلاش در جهت ارتقاي توان اقتصادي و نزديك شدن به جايگاهي بالاتر در صحنه بين الملل ، اقدام به بازنگري در روابط سنتي و ديرينه خود كرده و خط مشي و تدابير نويني را در ارستاي ايفاي نقشي جديد در عرصه جهاني ارائه داده اند. به نظر مي رسد، اروپائيان قصد دارند همانگونه كه در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيست و يكم نيز مدل جديدي از همكاري هاي منطقه اي در نظام بين الملل به جهانيان ارائه كنند. (3)

دهه 1990 آغازگر تحولات زيادي در قاره اروپا و همچنين در روابط بين الملل بود. بدنبال پايان جنگ سرد و فروپاشي بلوك كمونيست ، تغييرات زيادي در سطح قاره كهن بوجود آمد در ابتداي اين دهه، با برداشته شدن ديوار برلين تقسيم اروپا و مرزبندي آن به شرق و غرب پايان يافت و شرايطي پيش آمد كه همگرايي اروپايي مشخصه بارز آن شود. صحنه اروپا روند همگرايي اروپايي مشخصه بارز آن شود. صحنه اروپا پس از فروپاشي شوروي شرايطي را ايجاد كه كشورهاي اروپايي روند همگرايي را در اولويت سياست خارجي خود قرار دادند. دهه 1990 بوجود آورنده هويت اروپايي بود.

در دسامبر 1991، با تصويب پيمان ماستريخت ، اتحاديه اروپائي شكل گرفت و جايگزين جامعه اروپا شد. اتحاديه اروپائي با تاسيس خود براي اولين بار مفهوم شهروند اروپائي را بوجود آورد و هدف از آن ، افزايش همكاري هاي بين دولتي در امور مالي و اقتصادي ، همچنين ايجاد سياست خارجي مشترك و همكاري در امور قضائي و داخلي كشورهاي عضو اتحاديه بود. با امضاي پيمان ماستريخت ، اتحاديه اروپائي تحت نظارت شوراي اروپائي متشكل از سران كشورها و دولت ها در آمد . با امضاي پيمان ماستريخت اتحاديه اروپائي تحت نظارت شوراي اروپائي متشكل از سران كشورها و دولت ها در آمد. پيمان ماستريخت يا معاهده  اتحاديه اروپائي ، معاهده موسس اتحاديه اروپائي محسوب مي گردد كه از سوي دولت هاي عضو جامعه اروپا در دسامبر 1991 تصويب و در 7 فوريه 1992 به امضا رسيد و از سال 1995، لازم الاجرا شد. به موجب اين معاهده به شهروندان هر يك از دول عضو ، عنوان شهروندي اروپا  اعطا گرديد (4)

دستيابي به سياست خارجي مشترك يكي از اهدافي است كه اتحاديه اروپا در نشست هاي خود، در صدر برنامه هاي كاري خود قرار داده است. تصويب معاده ماستريخت در دسامبر 1991 و اجرائي شدن آن از ابتداي سال 1995، يك نقطه عطف و دگر انديشي بارز در عمكرد سياست خارجي اروپا است .

به طور كلي بايد در نظر داشت اهداف اوليه جامعه اقتصادي اروپا كه بيشتر اقتصادي و منافع تجاري و گمركي بود، اكنون بسيار گسترش يافته و زمينه هاي سياسي ، اجتماعي ، قضائي، پولي و فرهنگي را در بر مي گيرد. اتحاديه تلاش دارد در مسائل سياست خارجي نيز به سياست هاي خود را نزديك و منسجم نمايد و تا كنون در بسياري از موارد نيز به اهداف خود رسيده است. (4)

به رغم موانع مهمي كه در زمينه همگرايي سياسي در اتحادية اروپا وجود دارد، اين اتحاديه در قلمرو همگرايي اقتصادي و نيز تعاملات اقتصادي در نظام بين الملل ، همچنان به شكل پر قدرت به پيش مي رود.  در واقع بايد اذعان داشت كه فروپاشي اتحاد جماهير شوروي دورنماي يك اروپاي متحد از شرق به غرب  اين قاره را به حقيقت نزديك كرد. و باعث شد كه يك همگرايي سياستي در مسائل خارجي از سوي همه كشورهاي عضو اتحديه مورد حمايت قرار گيرد . (5)

تلاش در زمینه اجماع  سیاست خارجی مشترك در اتحاديه اروپا

دستیابی به سیاست خارجی مشترک یکی از اهدافی است که اتحادیه اروپا در نشستهای اخیر ، در صدر برنامه های کاری خود قرار داده است. بررسی تحولات اتحادیه اروپا نشان می دهد که هر اقدام جدی برای اصلاح پیمان رم 1957 همواره با عجین ساختن روند تشکیلات اروپا با عنصر اساسی سیاست خارجی همراه بوده است. بعد از اقدامات و فعالیتهای توام با تردید دهه 1970 ، بندی در ارتباط با سیاست خارجی با استناد به قانون واحد اروپایی در متن یک پیمان ( پیمان میلان 1985) گنجانده شد. (5)

برای اولین بار و به طور رسمی فصل دوم پیمان ماستریخت بوضوح رسیدن به یک سیاست خارجی مشترک اروپا را مورد توجه قرار می دهد. یک سیاست خارجی و مشترک به منزله یکسانی منافع است و هرچند مشترکات بسیاری بین کشورهای اروپایی غربی وجود دارد، ولی هنوز راه طولانی تا یکی شدن منافع آنها به نفع منافع جمعی اتحادیه ای در پیش روی باقی مانده است. باقیمانده تعهدات استعماری انگلستان و فرانسه ، اختلافات و مناقشه میان یونان و ترکیه ، محدودیتهای که آلمان خودش در مورد مشارکت در نیروهای حافظ صلح بر خود اعمال می کند، ار نمونه های اختلاف آراء و منافع هستند. در مواردی که واقعا اشتراک منافع وجود دارد، پیش بردن بیشتر اهداف مشترک با اتفاق آراء با سایر کشورهای اروپایی وجود دارد. فکر یک سیاست خارجی و دفاعی مشترک مبتنی بر آراء اکثریت قاطع  در کنوانسیون اروپا نیز مورد نظر قرار گرفته است. (6)

در گذشته بنیاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، مبتنی بر دو عامل اقتصاد و تجارت با دیگر کشورها بود و اتحادیه بیشترین تحرک در روابط خارجی خود را بر محور اقتصادی تنظیم می کرد. علل مختلف در اتحادیه ایجاب می کرد تا کشورهای عضو ضروت تبادل نظر و هماهنگی نسبی در سیاست خارجی را مورد نظر قرار ندهند، برای مثال وجود روابط ویژه بین انگلیس و امریکا ، عدم تحریک آلمان  در سیاست خارجی ، مخالفت فرانسه ، آلمان و بلژیک با سیاست مورد نظر انگلیس و امریکا جهت توسل به جنگ در عراق و براندازی رژیم صدام حسین ، سیاست انگلیس در قبال چین و هنگ کنگ ، سیاست نگرش به شرق آلمان ، سیاست غربی و شمال افریقایی فرنسه و... عواملی هستند که مانع از نوعی همفکری در میان اعضای اتحادیه در زمینه سیاست خارجی می شود. (6) البته در چند سال گذشته چند عامل سبب شد تا اجماع سطحی در اتحادیه ایجاد شود و بر مبنای آن تحریک و رویکردی نوین در سیاست خارجی اتحادیه پدید آید. عامل مهمی که زمینه ساز این اجماع بود شکستهای پی در پی اتحادیه در بحرانهای عراق 1990 بوسنی و کوزوو در دهه 90 و نهایتا فیصله دادن آن توسط امریکا بود . ناکامی اتحادیه در حل و فصل این سه بحران ، کشورهای عضو اتحائیه را متنبه ساخت تا ضرورت ایجاد هماهنگی در سیاست خارجی اتحادیه را بیش از پیش مد نظر قرار دهند. (7)

البته باید در نظر داشت که این اجماع ، به معنی اتخاذ سیاست مشترک خارجی تلقی نمی شود و هنوز اتحادیه برای رسیدن به سیاست خارجی مشترک راه بسیاری را باید طی کند، بلکه منظور از اجماع وجود برخی نقاط مشترک در بین اعضای اتحادیه و ارائه موضع یکسان در برابر برخی رویدادهای خارج از اروپا بوده است. اتخاذ همین موضع یکسان ، زمنیه ساز تحریک خوبی در سیاست خارجی اتحادیه در سالهای اخیر بوده که می تواند تجربه و محک مناسبی برای برنامه ریزی سیاست خارجی مشترک در اتحادیه باشد. (7)

بررسی رفتار و سیاستهای اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد در جایی که منافع این کشورها در خطر باشد آنها تا آنجایی که ممکن باشد سیاست خارجی خود را دنبال می کنند . هم اکنون وجود هماهنگی و هماهنگ کننده در سیاست خارجی از سوی اعضای اتحادیه پذیرفته شده است که این مسئولیت به عهده آقای خاویر سولانا دبیر کل سیاست خارجی و امنیتی مشترک می باشد كه تنها مسئولیت آن اجرای تصمیمات شورای وزرا در مورد همکاری مشترک در سیاست خارجی است. (7)

سیاست خارجی مشترک می تواند به کشورهای کوچکتر اتحادیه اروپا از نظر روانی این اندیشه را القا کند که آنها نیز به اندازه کشورهای بزرگتر در تعیین سیاست خارجی اتحادیه نقش دارند. برخی کشورها از جمله بریتانیا اجرای سیاست خارجی مشترک را سبب محدودیت خود و پیروی از مواضع اتحادیه در موارد کلان سیاست خارجی می انگارند. البته باید در نظر داشت که منافع ملی اعضای اتحادیه با توجه به موقعیت جغرافیایی آنان به قدری متفاوت است که هماهنگی آنان را مشکل می نماید، بویژه ، چنانچه طرح گسترش اتحادیه اروپا برای سال 2004 و الحاق کشورهای بالتیک به اجرا در آید ، دشواریهای سیاست خارجی مشترک بیشتر نمایان شود. (7)

موفقیت سیاست خارجی مشترک اروپا به بهبود روش تصمیم گیری ، ایجاد یک واحد برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل ، تضمین بودجه و تفاهم یک سیاست دفاعی مشترک اروپایی بستگی دارد. ضعف نتایج سیاست خارجی مشترک مربوط به ناکافی بودن آمادگی سیاسی کشورهای عضو می شود. یک سیاست خارجی مشترک اروپا کار آمد ، حاصل یک اراده سیاست واحد اعضای اتحادیه اروپا خواهد بود و تنها به ساختار پروسه تصمیم گیری بستگي ندارد. و همچنين پاره اي از از تحليل گران سياست خارجي اروپا معتقدند كه خصيصه همگرايي سياسي باعث گسترش ارزشها و هنجارهاي اروپايي در صحنه سياست جهاني مي شود.

* دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی